أما كفا تجارة بدم القتلى و دموع الثكلى. كلنا يعلم ان القانون الطبيعي لن يقتص لهم أبدا. يا تتجرأو و تقيمو محاكم ثورية و تتحملو تبعاتها يا تسكتو.
الدماء المشاع لا تقتص بالقضاء وإلا كان القصاص اخذ من قتلت عثمان. ولا اقول بترك المطالبة بالقصاص لكن لتحديد كيف سيكون القصاص. اعلم كم هذا مؤلم لكنها الحقيقة.
بما إننا ناس كبار وعاقلين و عندنا ناس بتفهم قانون ممكن حد يقولي قصاص ايه الي بنتكلم عليه و معروف ان في التهم الجنائية مفيش حاجة اسمها إدانة بقرائن أو أدلة مشاع لمتهم اعتباري. أنا لسة قايل ان لو القصاص بالقانون كان اقتص من قتلت عثمان. كناس هدفنا البناء علينا تحديد هدف ما هو القصاص. وفي اقصى حالات الثأر ممكن آخرنا نطالب بمحاكم ثورية. بس قضاء محدش هياخد شهر واحد حبس فبلاش نسخن مشاعر الناس و الثكلى بالوهم. أنا اول الداعين للقصاص ولكن علينا تحديد المقصود من المعنى لان المعنى المتعارف عليه مستحيل يحدث بالقانون.
قصدي اننا يجب تحديد فعلايا ما هو نوع و كيفية القصاص المطلوب. لان المشكله في استخدام كلمات معناها المتعارف عليه غير قابل للتفيذ بالادوات الموكله لها. و قال الكثيرون من البدايه لدينا خيارين. الاول المحاكمات الثورية و ثمنها ثقيل من دماء و ارواح سيكون له اثر لن يمحى من تاريخ الثورة. او التطهير الاداري و العزل الشعبي و هذا لن يحدث بفاعليه عندنا الاننا شعب عاطفي و مخلخل.
انما قضاء مستحيل يتحقق منه القصاص المنشود و اي مطالبه بقصاص عن طريق القضاء هنفضل مستنين لبن العصفور. او بالمصطلح الحداثي في انتظار طائر النهضة يبيض او الشعب ايهما اولا.
و المحاكمات الثورية دي قرار الأمة كلها يا مروة مش قرار فصيل. و أتحدى ان يجرأ حزب أو كيان عاقل واحد بالمطالبة جديا بمحاكم ثورية لانه لا يوجد واحد عنده القدرة علئ تحمل الأرواح التى يتزهق فيها و يتثقل تاريخ الثورة كله. وكل من قرا قانون يعلم علم اليقين ألن القانون الجنائي مستحيل يدين متهم اعتباري بقرائن في دم مشاع. نختلف كما نختلف في السياسة لكن هذه حقيقة كلنا نعلمها في قرارتنا و ان كرهناها. و تاني اذكركم بالقصاص من قتلت عثمان
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق