تتلخص رؤية تطوير القطاع الأمني الوطني بعد الثورة المتمثل حاليا في ما يسمى بوزارة الداخلية فيما يلي:
- تغير الفلسفة و العقيدة القائم عليها المنظومة من جهاز يحفظ النظام الي جهاز يحمي الشعب.
- النظر إلى المعاناة النفسية و الاجتماعية لمنتسبي الجهاز لقلة الأجر و زيادة ساعات العمل و خطورة ظروف العمل.
- تحويل الفكر العام للدولة من أجهزة ووزارات مساعدة لوزارة الداخلية إلى وزارات عاملة مستقلة.
الآليات المقترحة:
- فصل جميع القطاعات و الهيئات الخدمية و توزيعها على الوزارات الأقرب أو تحويلها لكيان مستقل. مثال الدفاع المدني، مباحث التموين، المرور ، الأحوال المدنية الخ. وتكون الداخلية جهاز واحد محدد مهته حفظ الأمن و إقراره.
- تحويل كل الرتب العليا من عميد و لواء إلى مواقع استشارية بلا تدخل في اي سياسات أو اتخاذ قرار حتى يبلغو التقاعد.
- نقل كل الأمنيين في القطاعات المفصولة لقلب الداخلية الجديد.
- لتغير الدماء والتحول لهيئة مدنية و سد العجز في الكوادر. تغير أسلوب التعينات إلى نظام أكاديمية شرطة ست اشهر لكل من يجتاز البرنامج التأهيلي و تصبح و ظيفة عامة وليست عسكرية كما هي الآن. ويكون متاح لكل مواطن من اي مجال أو مؤهل أو جنس بشرط اجتياز البرنامج.
- وضع الداخلية تحت إشراف المجلس الأعلى للقضاء لضمان الاتزام بالقانون و التخلص من التجاوزات المشهورة.
- وضع الأقسام و مراكز الاحتجاز تحت المراقبة بشبكة تلفزيونية وتكون هناك غرفة مراقبة مركزية في النيابة أو يشكل جهاز رقابي تحت إشراف المجلس الأعلى للقضاء.
- توفير برنامج رعاية نفسية متخصص لكل العاملين لضمان سلامتهم النفسية و الاجتماعية من كثرة احتكاكهم بالمجرمين.
- - توفير برامج تبادل خبرات أمنية فعالة مع الدول المتقدمة في هذا المجال لإعداد كبيرة و ليس كما هو الحال الآن.
- فصل جهاز امن الدولة أو الأمن الوطني عن الداخلية و يتحول إلى جهاز مستقل يسمى المخابرات الداخلية يكون تحت إدارة الأمن القومي و مجلس الأمن القومي و تحت رقابة المجلس الأعلى للقضاء.
هذه النقاط و الأفكار الرئيسية و التفاضل تتبع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق